الرئيسية
السياحه
الاستثمار
الخدمات
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
الموارد البشرية
مراكز التطوير التكنولوجي

 
رئيس الوزراء فى مؤتمر النمو الشامل والتنمية المستدامة بحضور النائب الأول لصندوق النقد الدولى: نسعى لاقتصاد قوى قادر على المنافسة .. ونتعامل بشفافية

المصدر :  جريدة الاهرام 7/5/2018

كتب ــ إيمان عراقى ــ سارة العيسوى ــ محمد الصديق ــ محمد فؤاد

صندوق النقد عدل توقعاته بالنسبة للنمو والتضخم والبطالة لمصلحة مصر

عامر : إلغاء جميع القيود على النقد الأجنبى .. وحققنا الاستقرار النقدى

الجارحى: خفض الدين العام إلى80% من الناتج المحلى عام 2020

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تسعي للوصول إلى اقتصاد قوى قادر على المنافسة والوصول بمعدلات تنميته الي  جميع المواطنين بهدف تحسين مستويات المعيشة وخلق فرص عمل ، مشيرا إلى أن الحكومة تخطت المرحلة الأصعب من الإصلاح الاقتصادى وأنها ستجتهد فيما تبقى منه ،مؤكدا التزام الحكومة واستمرارها بعملية الإصلاح الاقتصادى مدعومة من القيادة السياسية، فلا مجال لسياسة المسكنات ولكننا عاهدنا على الشفافية والصراحة.

وقال رئيس مجلس الوزراء فى كلمته أمس أمام مؤتمر «النمو الشامل وخلق فرص العمل فى مصر» والذى نظمته الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى والبنك المركزى المصرى بحضور وزراء المالية والاستثمار والإسكان والتموين والتخطيط والتضامن الاجتماعى وقطاع الأعمال العام ومحافظ البنك المركزى  ورئيس اتحاد الصناعات، إنه جاء لينقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتمنياته للمؤتمر بالنجاح بالتوفيق من أجل تحقيق  النمو الشامل وما يعادله من خلق فرص عمل، مشيرا الى أن خطط الإصلاح الاقتصادى أسفرت بالشراكة مع البنك المركزى عن اكتساب ثقة كبار المستثمرين والمؤسسات الدولية، حيث عدل صندوق النقد الدولى توقعاته عن معدلات النمو بمصر من  4.8% الى 5٫2% كان يتوقعها فى يناير الماضى كما حسن الصندوق توقعاته بالنسبة للتضخم فى نهاية العام المالى الجارى الى 10٫4%0 مقابل 11٫9% فى تقرير المراجعة الثانية، والبطالة  بنهاية العام الحاري  11٫1% لتكون العام المقبل 9٫7%0وهى توقعات مبنية على حقائق السوق والأداء الاقتصادى خلال الفترة الماضية. وأشار رئيس مجلس الوزراء الى أن الحكومة تعى أن  الإصلاح الاقتصادى حتى يحقق  أهدافه من نمو مرتفع وتنمية مستدامة و انطلاقة  اقتصادية يتطلب شراكة مع القطاع الخاص مع الحفاظ علي  دور الدولة  مما يتطلب توفير بنية تحتية وتشريعية قوية وهى كلها انجازات تحققت مما يمهد لانطلاقة اقتصادية حقيقية، وقال إن الحكومة نفذت  إصلاحات مهمة فى الفترة الماضية من تطوير البنية الأساسية ومشروعات الغاز والتكرير وإنشاء المدن الجديدة وتطوير شبكة الصرف الصحى ومياه الشرب وتطوير منطقة قناة السويس، إلى جانب تنمية شبه سيناء مع تحديث فى البنية التشريعية  من خلال تشريعات حديدة لمواجهة البيروقراطية وإزالة أى عقبات أمام المستثمرين  بما يمهد لانطلاقة اقتصادية تليق بمصر.  وأضاف أن الحكومة فتحت أسواقا أمام القطاع الخاص مثل تحرير سوق الطاقة وقطاع النقل والمواصلات، موضحا أنه كان  من الضرورى لضمان الاستقرار أن تضع  الحكومة  شبكة  حماية اجتماعية شاملة  وفعالة مع إدراكه  التام بأهمية إيجاد فرص عمل للشباب والتوسع  فى الدعم النقدى من خلال  برنامج تكافل وكرامة  وزيادة الدعم لبطاقات التموين وتطبيق نظام التأمين الصحى والتوسع فى التدريب للموظفين  وإعداد الشباب  لسوق للعمل. وأوضح أن الإيرادات شهدت تحسنا في  السياحة  وعائدات قناة السويس وتحولات المصريين بالخارج وزيادة الصادرات  وتراجع التضخم على 13٫1% خلال مارس مقابل 34٫1% فى يوليو الماضي، وارتفع  معدل النمو الناتج المحلى الإجمالى إلى  5٫3% خلال الربع الثانى لعام 2017 - 2018، إلى جانب وصول احتياطى النقد الأجنبى الى مستوى قياسى  وصل 44  مليار دولار بنهاية ابريل الماضى.  

 ومن جانب آخر قال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى الحلقة النقاشية الختامية بعنوان «طريق مصر للوصول إلى نمو اقتصادى شامل ومستدام» بحضور ديفيد ليبتون النائب الأول لصندوق النقد الدولى أن البنك المركزى يعمل على محورين يشملان تعزيز الاستقرار النقدى ويستطيع المستثمر الآن أن يدير توقعاته المالية ويحصل على النقد الأجنبي، مؤكدا أنه تم إلغاء جميع القيود على النقد الأجنبى فى مصر، موضحا أن الاقتصاد المصرى حقق نجاحا واضحا فى تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وبشكل خاص عملية تحرير سعر الصرف ونعمل معا على مواصلة هذه الإصلاحات.

وأضاف طارق عامر محافظ البنك المركزى أن السوق المصرية كانت تعانى من اضطرابات نقدية قبل عملية الإصلاح ولم نكن نستطيع وضع سياسات وخلق فرص عمل فى ظل هذه الظروف موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف مكن من تحقيق الاستقرار المنشود فى أسواق النقد الأجنبى حيث أصبح اى مستثمر يستطيع الحصول على النقد الاجنبى دون عوائق و يستطيع إجراء توقعاته ودراسته بدقة مؤكدا ان البنك المركزى الغى جميع القيود على حركة النقد الاجنبى بالداخل والى الخارج وتداول النقد اصبح حرا تماما. وأشار إلى اننا نركز فى الوقت الحالى على خفض معدلات البطالة من خلال النهوض بكفاءة البنوك وهناك سيولة مرتفعه لدى البنوك لتقديم الائتمان اللازم لتمويل المشروعات ونتعاون جميعا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الشمول المالى بشكل رشيد لجميع طبقات المجتمع موضحا أن نسب الإقراض للودائع تحت المتوسط وهناك مجال كبير لدفع الائتمان وهذا التحدى هو الأصعب للوصول لكل شرائح المجتمع.ومع الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات يمكن الوصول الى هذا الهدف بتكاليف اقل وإنشاء وحدة خاصة بذلك فى البنك المركزى للتعامل مع هذه التقنيات وتم وضع قواعد رقابية لحماية المعلومات والبيانات .وهناك بنية تحتية كبيرة فى البنك المركزى لخدمة هذا الاتجاه.

وأشار إلى أننا نعمل على عدة محاور خلال الفترة الحالية واهمها محور دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص حد أدنى من قروض البنوك للمشروعات الصغيرة وبدأنا بالفعل بذلك و محور تعظيم المنافسة فى القطاع المصرفى وزيادة الرقابة على البنوك وادارتها ونعمل حاليا على إصدار قانون جديد للقطاع المصرفى والبنك المركزى وذلك بالاستفادة من الخبرات الدولية ومنها صندوق النقد الدولى حيث يعمل القانون الجديد على تعزيز وتقوية الحوكمة داخل البنك المركزى وزيادة قدرته على الرقابة وحماية استقلالية البنك المركزى لحماية القطاع المصرفى والبنك المركزى من اى سياسات غير مدروسة.

وقالت منى ذو الفقار رئيسة مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل المتناهى الصغر إن المرأة المصرية اصبحت تشارك بشكل قوى فى الاقتصاد وتشارك المرأة بنسبة كبيرة من عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة 70% من المستفيدين من التمويل المتناهى الصغر من النساء بينما نصيبهم من المحفظة 50% نتيجة لتفضيل النساء المشاركة فى القروض المشتركة وكذلك نظرا لالتزامهن بالسداد وتوفية القروض، كما ان هناك جهودا كبيرة لزيادة برامج الحماية الاجتماعية للمرأة وزيادة قدرتها على تحمل قراراتها والتحكم فى مصيرها. وقال الدكتور شريف دلاور أستاذ الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إلى التقدم التكنولوجى هو أساس تقدم عوامل الإنتاجية وبدونه لن يمكن تحقيق التقدم المستهدف فى معدلات النمو .

وأكد عمرو الجارحى وزير المالية خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ان الإصلاحات التى تتبناها الحكومة المصرية حاليا تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد القومى واستعادة ثقة دوائر الأعمال إلى جانب تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد خاصة التضخم والدين العام والبطالة ودفع عجلة النمو لتتراوح بين 5 و6%، مشيرا إلى ان المؤشرات التاريخية للدين العام المصرى توضح ان حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه، وفى آخر 5 سنوات تضاعف الدين تقريبا الى 5 اضعاف كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ان الحكومة ممثلة فى وزارة المالية تعمل على خطة متوسطة الاجل لخفض مستويات الدين العام من 107إلى 108% من الناتج المحلى الاجمالى خلال العام المالى السابق 2016/2017 ليصل إلى 80% بحلول عام 2020 ، من خلال خفض العجز الكلى بالموازنة العامة وتحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الاجمالى وزيادة متوسط دخل الفرد، متوقعا ان تشهد مصر خلال العام المالى المقبل ارتفاعا ملحوظا فى مستويات المعيشة.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة تستهدف أن تصل معدلات مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد المصرى المستويات العالمية.مؤكدة التزام الحكومة بتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الإصلاح التشريعى والتنفيذى، موضحة أن الحكومة تقوم بتقديم المزايا الضريبية وتوفر بيئة مناسبة للاستثمار، وألغت الكثير من الإجراءات التى تعيق الاستثمار، ما يجعل دخول رواد الأعمال إلى السوق سهلا، بالإضافة إلى إلتزام الحكومة بحل مشاكل المستثمرين بشكل دورى عبر مجالس فض المنازعات، وهذا كله يصب فى مصلحة تحقيق الهدف الرئيسي، وهو تحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص، خاصة رواد الأعمال، فى التنمية، كما قامت بطرح مبادرة خاصة لدعم رواد الأعمال تحت اسم «فكرتك شركتك«.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الى أن المؤشرات الإيجابية التى شهدتها معدلات النمو دفعت إلى رفع توقعات الحكومة والمؤسسات الدولية للنمو الاقتصادى لعام 17/2018 من 4.6% قبل بدء تنفيذ برامج الإصلاح إلى 5.3% حالياً مما انعكس على تحُسَن التصنيف الائتمانى الدولى لمصر من سالب إلى موجب موضحة أن المرحلة السابقة بكل نتائجها وتداعياتها تعد كمرحلة تمهيد ضرورية لتحقيق طفرة تنموية واضحة خلال المرحلة القادمة وبما ينعكس على تحُسن معدلات النمو الاقتصادى لتصل فى عام 2018/2019 إلى حوالى 5.8% وتتصاعد تدريجياً إلى 8% بحلول عام 2021/2022.

وأكدت حرص الحكومة على التوزيع العادل لثمار النمو وذلك من خلال توجيه الاستثمارات الحكومية لسد الفجوات التمويلية فى المحافظات مشيرة إلى أنه تم توجيه حوالى 26 مليار جنيه لمُحافظات الصعيد فى خطة عام 2018/2019، فضلاً عن توجيه 3 مليارات جنيه لتنمية محافظتى جنوب وشمال سيناء.

 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع