خريطة الموقع * وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد .. محافظ سوهاج يوجه برفع درجة الإستعداد القصوى تحسبا لسوء الأحوال الجوية - * محافظ سوهاج يستقبل المهندس نجيب ساويرس لمناقشة مشروع "دار وسلامة" وبحث فرص الاستثمار بالمحافظة - * محافظ سوهاج يوجه بغلق محل ملابس عرض محتوى مخالفًا للعادات والتقاليد - * بشرى لأبناء سوهاج وخطوة لعودة المصانع التى اشتهرت بها المحافظة.. تسليم قطعة أرض لإقامة مصنع لتجفيف البصل والثوم بحي الكوثر - * تنفيذا لتوجيهات المحافظ: معاينة الموقع المقترح لإنشاء محطة معالجة توسعات الصرف الصحي بمركز سوهاج - * محافظ سوهاج يحيل واقعة المخالفات التى شابت مناقصة توريد ماكينات تصوير بمديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة والإدارية للتحقيق

الرئيسية السياحه الاستثمار خدمة المواطنين كيانات المحافظة برنامج تنمية صعيد مصر مبادرة حياه كريمه الموارد البشرية

مكتب المحافظ السيدالمحافظ نائب السيد المحافظ المحافظون السابقون قرارات المحافظ كيانات المحافظة الديوان العام المديريات المراكز والأحياء الهيئات الثقافة والإعلام الجامعات والمعاهد المكتبات العامه قصور الثقافه أعلام المحافظه متحف سوهاج معلومات تهمك الشرطة النقل والمواصلات استشارات قانونية عنوان الاستشارة قانون الضرائب الجديد السلام عليكم ورحمة الله ... في الفترة الأخيرة، كثر الجدل عن قانون الضرائب الجديد وأود أن أعرف : ما هو الفرق بين القانون الحالى والقانون الجديد ؟ ومتى سيطبق القانون الجديد ؟ وشكرا ,,,,,      أولا : يختلف القانون الجديد اختلافا جذريا عن القانون الحالي وذلك من حيث الفلسفة والأهداف والآليات ، ويبرز ذلك على النحو التالي : 1 – تعتمد فلسفة القانون الجديد على تغيير توجه وإدارة السياسة المالية من تجميع اكبر قدر من الفائض الاقتصادي لدى المجتمع في الخزانة العامة والتي تتولى إعادة توزيعه، إلى ترك الجانب الأكبر من هذا الفائض ليدار بواسطة المجتمع ، وإعادة توظيفه بين الاستهلاك والاستثمار والادخار، وهو ما يؤدى بدوره إلى تحقيق كفاءة اكبر في استخدام الموارد وبالتالي زيادة فرص تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة، وذلك انطلاقا من كون الحصيلة الضريبية هي بالأساس متغير تابع للنمو الاقتصادي وبالتالي فان الزيادة في حجم النشاط الاقتصادي ستعود بالإيجاب على الاقتصاد القومي عموما وموارد الدولة على وجه الخصوص ، ولكن من منظور تنموي واقتصادي أوسع يشارك فيه المجتمع مع الدولة في إدارة عجلة التنمية ودفع معدلات النمو إلى الأمام. 2 – الثقة في الممول إذ يعمد القانون إلى إعادة الثقة بين الممول والمصلحة ،بحيث يثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ، وتثق المصلحة بان الممول سيكون أمينا في الإعلان عن دخله الحقيقي. ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة ، مع عدم جواز إهدار الدفاتر دون سبب جوهري . مقابل ذلك سوف يتم الأخذ بنظام الفحص بالعينة وتغليظ عقوبة التهرب الضريبي وذلك حفاظا على حقوق الدولة والمجتمع. 3 – البساطة والسهولة إذ يقدم القانون الجديد آليات وأطر ومفاهيم أكثر يسرا ، من المعمول به حاليا ، وهو ما يساعد على فهمه والإلمام به وتطبيقه ، ومن ثم أتى المشروع الجديد بصياغات واضحة ، وجيدة التعريف وسهلة الفهم ، كلما أمكن ذلك. بالإضافة إلى ما سيترتب على تطبيق مشروع القانون الجديد من تيسير في الإجراءات وتطوير حقيقي في الإدارة الضريبية. ثانيا : القانون الجديد سيطبق ، إذا ماتم إقراره من السلطة التشريعية، على الموظفين فى الشهر التالي للنشر في الجريدة الرسمية ، أما بالنسبة للأنواع الأخرى من الضريبة فسوف يطبق على الإقرارات الخاصة بالعام المالي 2005 . عزيزى المواطن 1- يرجى ملئ النموذج التالى بالمطلوب 2-سيتم الرد على سؤالك في أقرب وقت من خلال الموقع  * يشير إلى حقل مطلوب الراسل         السؤال   البريد الألكتروني

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع