خريطة الموقع
* تنفيذا لتوجيهات محافظ سوهاج.. نائب المحافظ يتابع بدء فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية
-
* تنفيذا لتوجيهات المحافظ .. بدء تركيب 26 ألف متر بلاط إنترلوك بالشوارع المتفرعة من شارع المروة بحي شرق سوهاج
-
* تحت رعاية محافظ سوهاج.. توقيع الكشف الطبي والعلاج لـ 5007 حالة من الحيوانات والطيور بالمجان في قافلة بيطرية بقرية النغاميش بدار السلام
-
* محافظ سوهاج يوجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لـ 9 مصابين في حادث تصادم بأخميم
-
* بسبب تدني النظافة والرواكد الخشبية.. محافظ سوهاج يحيل إدارة مدرسة إعدادية للتحقيق
-
* ضمن مشروع "باب أمل".. الطب البيطري يسلم 770 رأس أغنام عشر للأسر الأكثر احتياجا بقرى مركز سوهاج
الرئيسية
السياحه
الاستثمار
خدمة المواطنين
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
مبادرة حياه كريمه
الموارد البشرية
مكتب المحافظ
السيدالمحافظ
نائب السيد المحافظ
المحافظون السابقون
قرارات المحافظ
كيانات المحافظة
الديوان العام
المديريات
المراكز والأحياء
الهيئات والشركات والمجالس
الثقافة والإعلام
الجامعات والمعاهد
المكتبات العامه
قصور الثقافه
أعلام المحافظه
متحف سوهاج
معلومات تهمك
الشرطة
النقل والمواصلات
استشارات قانونية
عنوان الاستشارة
قانون الضرائب الجديد
السلام عليكم ورحمة الله ...
في الفترة الأخيرة، كثر الجدل عن قانون الضرائب الجديد وأود أن أعرف :
ما هو الفرق بين القانون الحالى والقانون الجديد ؟
ومتى سيطبق القانون الجديد ؟
وشكرا ,,,,,
أولا :
يختلف القانون الجديد اختلافا جذريا عن القانون الحالي وذلك من حيث الفلسفة والأهداف والآليات ، ويبرز ذلك على النحو التالي :
1 – تعتمد فلسفة القانون الجديد على تغيير توجه وإدارة السياسة المالية من تجميع اكبر قدر من الفائض الاقتصادي لدى المجتمع في الخزانة العامة والتي تتولى إعادة توزيعه، إلى ترك الجانب الأكبر من هذا الفائض ليدار بواسطة المجتمع ، وإعادة توظيفه بين الاستهلاك والاستثمار والادخار، وهو ما يؤدى بدوره إلى تحقيق كفاءة اكبر في استخدام الموارد وبالتالي زيادة فرص تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة، وذلك انطلاقا من كون الحصيلة الضريبية هي بالأساس متغير تابع للنمو الاقتصادي وبالتالي فان الزيادة في حجم النشاط الاقتصادي ستعود بالإيجاب على الاقتصاد القومي عموما وموارد الدولة على وجه الخصوص ، ولكن من منظور تنموي واقتصادي أوسع يشارك فيه المجتمع مع الدولة في إدارة عجلة التنمية ودفع معدلات النمو إلى الأمام.
2 – الثقة في الممول إذ يعمد القانون إلى إعادة الثقة بين الممول والمصلحة ،بحيث يثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ، وتثق المصلحة بان الممول سيكون أمينا في الإعلان عن دخله الحقيقي. ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة ، مع عدم جواز إهدار الدفاتر دون سبب جوهري . مقابل ذلك سوف يتم الأخذ بنظام الفحص بالعينة وتغليظ عقوبة التهرب الضريبي وذلك حفاظا على حقوق الدولة والمجتمع.
3 – البساطة والسهولة إذ يقدم القانون الجديد آليات وأطر ومفاهيم أكثر يسرا ، من المعمول به حاليا ، وهو ما يساعد على فهمه والإلمام به وتطبيقه ، ومن ثم أتى المشروع الجديد بصياغات واضحة ، وجيدة التعريف وسهلة الفهم ، كلما أمكن ذلك. بالإضافة إلى ما سيترتب على تطبيق مشروع القانون الجديد من تيسير في الإجراءات وتطوير حقيقي في الإدارة الضريبية.
ثانيا :
القانون الجديد سيطبق ، إذا ماتم إقراره من السلطة التشريعية، على الموظفين فى الشهر التالي للنشر في الجريدة الرسمية ، أما بالنسبة للأنواع الأخرى من الضريبة فسوف يطبق على الإقرارات الخاصة بالعام المالي 2005 .
عزيزى المواطن
1- يرجى ملئ النموذج التالى بالمطلوب
2-سيتم الرد على سؤالك في أقرب وقت من خلال الموقع
*
يشير إلى حقل مطلوب
الراسل
السؤال
البريد الألكتروني
الصفحة الرئيسية
|
عن الموقع
|
اتصل بنا
|
اتصل بمدير الموقع