الاثنين 27 نوفمبر 2017 م
قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أننا نسعي إلي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لإقامة مشروعات توفر فرص عمل لأبناء الصعيد وسوهاج وتساهم فى الحد من البطالة ، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيراً إلي أن قرض البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار والذي تم منحه لمحافظتي سوهاج وقنا ، يهدف بشكل أساسي إلي رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل المستدامة من خلال تحسين مناخ الاستثمار ، ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة .
وعقد أمس اجتماعاً لبحث خطة تنفيذ برنامج البنك الدولي لتمويل المشروعات التنموية لمحافظة سوهاج ، بحضور كمال شلبى سكرتير عام مساعد المحافظة ، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية ، والدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية ، والدكتور على مسعود المستشار الاقتصادى للمحافظة ، ووفد البنك الدولى وعلي رأسه السيدة اندريا ايردمان خبيرة المناطق الصناعية ، ووكلاء الوزارات والمصالح والهيئات ورؤساء المدن والأحياء ، ومدير عام فرع هيئة التنمية الصناعية بسوهاج ، ومدير مكتب الاستثمار بالديوان العام ، ومديري المناطق الصناعية بالمحافظة.
ومن جانبه أوضح الدكتور خالد عبد الحليم أن هذا الاجتماع تكميلي للاجتماع السابق الذى عقد فى سبتمبر الماضى ويتمحور حول ثلاث نقاط ، أولها المراجعة السريعة لخطة تغطية البنية التحتية للمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج ، حيث تم فى سبتمبر الماضي عمل خطة مسودة وحددت الأجزاء المنقوصة والمراد استكمالها ، وثاني نقطة هي تناول الإطار الإدارى المعدل للمناطق الصناعية وسوف يتم نقل الاختصاصات من المحافظة لهيئة التنمية الصناعية حيث تشرف الهيئة على 300 مشروع ، والنقطة الثالثة هي تقريب نقطة الالتقاء بين الوكالة الألمانية والبنك الدولى .
وأضاف أن المناطق الصناعية فى الوجه البحرى تديرها المناطق العمرانية وقد وجد أن التجربة الإدارية للمناطق الصناعية فى الوجة القبلى ناجحة ويجب نقلها إلى الوجة البحرى ، مشيراً إلي أنه بالنسبة لخطة الارتقاء بالبنية التحتية بالمناطق الصناعية تتركز على نقطتين الأولى البنية الأساسية فى المناطق الصناعية ، والثانية هيكلها الإدارى والمخصص لها من التمويل 3 مليون دولار.
واستعرض المحاسب كمال شلبى رؤية المحافظة للاستفادة من قرض البنك الدولى موضحا أن الخطة الاستراتيجية للمحافظة هى الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد المتاحة وتغيير هيكل الاستثمار المحلى وخلق مناخ محفز للاستثمار ورفع القدرات التنافسية للقطاعات الإنتاجية.
ومن جانبه أكد الهلباوى على أن الأولوية للمشروعات القائمة والمتوقفة ، والمشروعات ذات النفع العام ، وغير مقبول وجود قرية ليس بها مياه شرب نظيفة فهذا حق إنساني ، والإسراع في تنفيذ مشروعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ، مع توضيح العائد التنموي لكل مشروع والهدف منه من خلال دراسة مستفيضه له ، وستقوم وزارة التنمية المحلية بإعداد نماذج بيانية يتم ملئها بكل قرية موضح بها أهداف المشروع والنفع العام منه وغرضه ، وتقرير شامل ، وكل رئيس مدينة وحي وقرية سيقوم بعرض المخطط الاستراتيجي للمنطقة التابع لها لعمل قاعدة بيانات متكاملة ، حيث يتم تجميع كل المراكز والمدن والقري في منتدي التنمية الاقتصادي علي مستوي المحافظة ويتم انتخاب اثنين من كل مركز لتنسيق الخطط بين المراكز .